طي هفته گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس در اعتراض به عدمطرح سؤال از رئيسجمهور تهديد به استعفا كردند.
آنها معتقدند هيأت رئيسه در اين زمينه تخلف كرده است و بايد طرح سؤال را جدي ميگرفت.
مهمترين درخواست آنها اين است كه دولت توضيح دهد درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانهها كجا مصرف شده است.
عليرضا سليمي نماينده مردم دليجان و محلات كه به تازگي بهعنوان رئيس مجمع نمايندگان استان مركزي انتخاب شده است اينگونه برخوردهاي نمايندگان را ابزاري براي كسب امتيازات سياسيشان ميداند و معتقد است كه اين نمايندگان بيشتر بهدنبال امتيازخواهي هستند تا پيگيري نظارت بر كار دولت.
براي اطلاع دقيقتر از نظرات عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفتوگوي نشريه وقايع استان با وي را دنبال كنيد. برخي از نمايندگان در اعتراض به عدم طرح سؤال از رئيس جمهور، در صحن علني تهديد به استعفا كردند. نظر شما درباره اين طرح و عواقب آن چيست؟
نمايندگان مجلس دو وظيفه قانونگذاري و نظارت را دارند.
نظارت كه يكي از ابزارهاي در اختيار مجلس است، سازوكارهايي دارد مثل متذكر به سوال و دعوت از وزرا براي پيگيري امور آنها و يا استيضاحشان و همچنين سؤال از رئيسجمهور و حتي بالاتر از آن عزل وي توسط مجلس.
اما رسم بر اين است كه از ابتداي امر هيچگاه سراغ آخرين راهحل نميرويم. هنگامي كه سازوكارهاي ديگر وجود دارد نبايد آخرين راهحل را عملي كرد.
نظارت نمايندگان نبايد از نوع مچگيري، انتقامجويي و يا مانعتراشي باشد در ارتباط با طرح سؤال از رئيس جمهور افرادي كه سؤال از وي را مطرح كردند بناي جدي ندارند و عمدتاً دنبال امتيازخواهي هستند. اين راهاندازي هياهوهاي سياسي نشانگر امتيازخواهي و امتيازگيري آنان است.
سؤال از رئيس جمهور هرگز يك تابو نيست. اما اينكه چگونه از اين مسئله استفاده ابزاري ميشود و براي كسب امتيازات ويژه سياسي اصلا قابل قبول نيست.
در كل بايد اين بحث در يك فضاي عقلانيتر و منطقيتر و با توجه به مسائل جهاني و منطقهاي دنبال شود. و از زواياي بسته نبايد به آن نگريست و آن را دنبال كرد.
دلايل مخالفت نمايندگان مجلس با اولويت بررسي لايحه اصلاح جدول حوزههاي انتخابيه و افزايش تعداد نمايندگان چيست؟
اين مسئله دلايل خاص خود را دارد. اصلاح جدول حوزههاي انتخابيه عادلانه نبود و اعمال نظرهاي زيادي در آنصورت گرفت كه سبب ميشد حقوق بعضي استانها نظير استان مركزي ناديده گرفته شود.
استان ما با وجود دارا بودن شاخصهاي جمعيتي و جغرافيايي مدنظر اين ظرفيت را داشت كه تعداد نمايندگان آن افزايش پيدا كند، اما متأسفانه با اين اولويت در استان مخالفت شد.
تهديدات عربستان در قبال ايران و حمايت كشورهاي غربي و آمريكا از اين موضوع را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اين روزها شاهد آن هستيم كه سعوديها هم تبديل به مهرههاي دست چندم امريكا و اسرائيل در منطقه شدهاند. مهرههايي كه فاقد اراده اخذ تصميمات مستقل براي مسائل خود هستند و كاملا هماهنگ با امريكا نقشآفريني ميكنند. عربستان اراده سياسي جدي ندارد و عاجز از آن است كه به مسائل واقعي بنگرد، در واقع توان واقعنگري از او گرفته شده است. حكومت ديكتاتوري بر آن حاكم است كه هيچگونه انتخاباتي در آنصورت نميگيرد. فرزندان آل مسعود هم كه يكي پس از ديگري نزديك به يك قرن مقدرات مردم را تعيين كردهاند مردم هم متعاقبا از اين همه فشار ناراضياند و مخالفت ميكنند. حكومت هم با تانك و توپ صدايشان را خفه ميكند بهوجود آمدن نهضت بيداري اسلامي در منطقه و نقشآفريني رژيم آلسعود براي خاموش كردن اين موج نمونه بارز اين سركوبها و خفقانهاست از طريقي ديگر در آمريكا نيز شاهد بحرانهايي چون جنبش وال استريت و شكست نظام سرمايهداري هستيم كه به وضوح نشان دهنده افول ابرقدرتي امريكا در جايجاي دنياست.
حال امروز عربستان با سرپوش گذاشتن بر مسائل داخلي خود و بهعنوان ناجي امريكا كه نفسهاي آخر را ميكشد با طرح اين سناريوي عوامفريبانه به ميدان عمل وارد شد سناريويي كه توسط سازمان سيا، سازمان امنيتي آل سعود و رژيم صهيونيسم ساخته شد.
ما به سعوديها توصيه ميكنيم بهجاي اينكه وارد بازيهاي غيرواقعي شوند به خواستههاي مردم كشورشان و مشكلات دروني آل سعود رسيدگي كنند. آنوقت خواهند ديد كه فضا چقدر متفاوت ميشود.
با توجه به بيانات رهبر انقلاب در كرمانشاه درباره احتمال تغيير شيوه انتخاب رئيسجمهور، بهنظر مجلس و نمايندگان منظور دقيق ايشان چه بوده است؟
من معتقدم كه شيوه انتخاب رئيسجمهور در ايران يكي از بهترين شيوههاي انتخاباتي در دنياست و بسيار مترقيتر از شيوههاي انتخابي حتي در آمريكاست كه مردم نميتوانند بهطور مستقيم نماينده خود را انتخاب كنند و احتمال هرگونه انحراف در انتخاباتشان وجود دارد كماكان كه در انتخاب بوش اين اتفاق افتاد.
براي تغيير اين شيوه بايد به سراغ تغييراتي در قانون اساسي رفت و آن هم به اذن رهبري و مجلس خبرگان است كه بايد به همهپرسي گذاشته شود.
اما اينكه براي اين تغيير اساسي، كاري آغاز شده است يا خير بنده اطلاعي ندارم ولي به نظر ميرسد كه امكان عقلي براي تغيير هست ولي امكان وقوع كمتري براي آن ديده ميشود.
با توجه به نياز كشور به بيش از 3 ميليون واحد مسكوني براساس ميزان ازدواج در كشور، به نظر ميرسد از نظر مسكن كشور در حال حركت به سمت فقر است و اين برخلاف وعدههاي دولت است چه راهكارهايي براي طرح اين معضل بايد انديشيده شود؟
نميتوان چنين ادعا كرد كه مسكن مهر به تنهايي توانسته از همه متقاضيان رفع نياز كند و يا در همه شهرها خوب عمل كند اما اين واقعيت را هم نميتوان كتمان كرد كه اين طرح آرامش زيادي براي خانوارها در كشور فراهم كرده و تا اندازه زيادي توانسته تقاضاي متقاضيان را برطرف كند. اما به تلاش بيشتري نياز است و بايد كارهاي بيشتري صورت گيرد. مسئولين موظفند بحث مشكل مسكن را براي هميشه در سبد خانوار از بين ببرند و اين امكان را فراهم كنند تا خانوارها بتوانند حداقل در يك فضاي آرام زندگي كنند.
آيا مصوبه دولت درباره ممنوعيت ورود كالاهاي داراي مشابه داخلي براي شركتها و دستگاههاي دولتي مورد تأييد مجلس قرار ميگيرد؟
اميدوارم كه اينچنين باشد دستگاههاي دولتي بايد نسبت به عدممصرف كالاهاي وارداتي بهصورت جدي وارد عمل شوند.
مشكل اساسي كشور ما بيكاري است. وقتي كالاي خارجي مشابه داخلي مصرف ميشود يعني افراد در سنين اشتغال بيكار ميشوند و اين يعني ركود اقتصادي. حال اگر ميخواهيم دچار ركود نباشيم و هيولاي بيكاري بيش از اين چنگ بر جوانان نيندازد و آنها را تهديد نكند و بتوانيم در عرصه رقابتهاي اقتصادي جهاني بهعنوان يكي از كشورهاي مهم فعاليت كنيم بايد نسبت به توليد ناخالص داخلي توجه جديتر داشته باشيم. تنها راهكارش هم ايجاد رونق توسط رونقبخشي به توليدات توليدكنندگان داخلي است.
فرهنگ مصرفگرايي لوازم خارجي هر روز بيشتر و بيشتر تار و پود اقتصادي كشور را ميخورد.
ارزيابي من اين است كه بايد آييننامهاي در نظر گرفته شود مبني بر نهادينه كردن مصرف كالاهاي داخلي تا كمكم بتوانيم كارخانههاي داخلي را از ورشكستگي نجات دهيم و رشد اقتصادي داشته باشيم.
با نهادينه كردن اين فرهنگ مصرف و حركتهاي جهادگونه در اين راه انشاءالله روزبهروز شاهد رشد و رونق اقتصادي بيشتري در سال جهاد اقتصادي خواهيم بود.
نظرات شما عزیزان: